مراعاة مبادئ التنمية المستدامة في مجال الأعمال، حالة قطاع الأغذية والمشروبات في لبنان

[admin admin]

حسن شري

على مرّ التاريخ، لعبَ لبنان دور الوسيط الاقتصادي الذي يربط بين الغرب والبلدان العربية. وتعزَّزَ هذا الدور في أعقاب الحرب العالمية الثانية إذ تحوّل البلد إلى محور إقليمي لقطاع الخدمات، بما في ذلك التجارة والخدمات المصرفية والنقل والاتصالات والسياحة والخدمات المهنية (عيساوي 1964؛ غايتس 1989، 1998). وبفضل نموذج الخدمات الموجّهة نحو الخارج وهيمنة مصالح البرجوازية، أصبح لبنان “جمهورية تجارية” حيث أُعطيت الأولوية لمصالح الشركات الكبرى على حساب ضرورة تعزيز هيكل الدولة اللبنانية الضعيف، ناهيك عن انعكاسات هذا الواقع على دور القطاع الخاص في لبنان ومساءلته وإمكانات البلد كوجهة للاستثمار المحلّي والأجنبي.

يتناول هذا البحث الإجابة على مجموعة الأسئلة التالية: ما هو واقع التنمية في لبنان؟ ما هي حالة الاستثمار في القطاع الخاص؟ ما هو دور الحكومة اللبنانية في تهيئة بيئة مؤاتية للاستثمار وتنمية القطاع الخاص؟ كيف يمكن للقطاع الخاص أن يساهم بشكل إيجابي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؟

ليس المقصود في هذا البحث الإسهام في النقاش الإيديولوجي المتعلّق بمزايا القطاع الخاص مقابل القطاع العام، بل يهدف إلى دفع النقاش نحو اعتبارات أقرب إلى الواقع والمنطق. تحاول هذه الدراسة استكشاف دور القطاع الخاص في لبنان استنادًا إلى مبدأ المساءلة ومساهمته في التنمية المستدامة. وينظر البحث إلى قطاع الأغذية والمشروبات كدراسة حالة نموذجية. يرتكز اختيار القطاع على المعايير التالية؛ أولًا، يبرز المطبخ اللبناني ومنتجاته في جميع أنحاء العالم كأحد أهمّ رموز هذا الاقتصاد الشرق-أوسطي الصغير. ثانيًا، كان ممثّلو قطاع الأغذية والمشروبات الأكثر انفتاحًا لإجراء المقابلات، وتُعتبَر المعلومات الواردة من المشاركين في الاستطلاع كافيةً لتكوين صورة واضحة عن مساهمة هذا القطاع في التنمية المستدامة في لبنان. وثالثًا، شهدَ هذا القطاع، في عدد من المرّات، سلسلة من الفضائح التي تنطوي على تقصيرٍ في مراعاة معايير السلامة، ما يستدعي البحث في الإطار التنظيمي القائم الذي يرعى القطاع.

تعتمد هذه الدراسة نهجًا بحثيًا وصفيًا، وتستخدم بيانات نوعية وكمية من مصادر مختلفة، كما تعتمد على أدوات وصفية في سعيها إلى توفير فهم أعمق للقضايا التي تثيرها الأسئلة المذكورة أعلاه. ويستخدم البحث، بالنسبة إلى البيانات النوعية، عيّنة مسح وزارة الصناعة (2019) لـ1500 مؤسسة صناعية لعام 2016 ومسح البنك الدولي الاستقصائي لعام 2019 للبنان، الذي أجري بين أيار/مايو 2019 ونيسان/أبريل 2020. ويُعزى اختيار البيانات على المستوى الجزئي إلى محدودية توافر البيانات القطاعية، مثل العمالة والأجور حسب القطاع. كما يستند هذا البحث عند الاقتضاء إلى بيانات نوعية مستقاة من مقابلات شبه منظمة أجراها المؤلّف مع مسؤولين حكوميين وممثلين عن قطاع الأغذية والمشروبات. فيُساعد ذلك في تقييم مساهمة قطاع الأغذية والمشروبات ضمن سياق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك من خلال خلق فرص العمل، والقيمة المضافة والصادرات والابتكار والبحث والتطوير والبيئة.

ويُستكمَل ما تبقى من البحث كالتالي؛ يعرض القسم 2 واقع السياق الإنمائي في لبنان ويُلقي الضوء على حالة القطاع الخاص والاستثمار. ويعرض القسم 3 الإطار التنظيمي المحلي الذي يُنظّم الاستثمار في لبنان. ويقدم القسم 4 تحليلًا للاقتصاد السياسي مع التركيز على دور الدولة إزاء قطاع الأعمال في البلد. ويتناول القسم 5 دراسة  قطاع الأغذية والمشروبات ويناقش الإطار التنظيمي والحوافز، إلى جانب تقييم مساهمة القطاع في التنمية المستدامة في لبنان. وأخيرًا، يختتم القسم 6 هذا البحث ويعرض نهجًا بديلًا لدور القطاع الخاص ومساءلته.

أستاذ مساعد – دائرة الإقتصاد – الجامعة اللبنانية الأميركية

المرفقات:

You must be logged in to view attached files.

[الكاتب]

المشاركات