- هذا الموضوع فارغ.
- المشاركات
يتميز نظام التعليم الفنلندي بعدة خصائص منها تحقيق تكافؤ الفرص للجميع. ومع ذلك، يبدو أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للطلبة يلعب أيضاً دوراً في فنلندا، وذلك وفقا لأحدث نتائج برنامج التقييم الدولي للطلاب.
لطالما اعتُبرَ قطاعُ التعليم في لبنان بمثابة مرفق وطني تأسيسي – أحد المرافق التأسيسية القليلة في لبنان. وهو ليسَ مجرّد مصدر موثوق للنواتج الاقتصادية (والاجتماعية) القابلة للقياس، بل كانَ على مرّ التاريخ شريان حياة لسكّان البلد. واليوم، يمرّ هذا القطاع بمنعطفٍ حرج، وفي حين تستمرّ المدارس الخاصّة في ظلّ الظروف الصعبة، باتت المدارس الرسمية على وشك الانهيار.
كان نظام التعليم في لبنان حصنًا منيعًا من الصمود بالمعنى الكامل للكلمة – فساعدَ في تنويع القوى العاملة في البلد وتدريبها، وتمكين النساء والمجتمعات المحرومة، وتوفير فُرَص التقدُّم الاجتماعي والاقتصادي، حتّى لو للهجرة والعثور على عمل خارج لبنان. ومن الناحية المعنوية، كانَ هذا القطاع ركيزةً أساسية لصورة البلد وانعكاسًا للتحدّيات الناجمة عن حالة الهشاشة المستمرّة.
نتيجةً للأزمة الاقتصادية، انتقلَ ما يقارب 55000 طالب من المدارس الخاصّة إلى المدارس الرسمية في العام الدراسي 2020-2021 وحده، ممّا زادَ الضغط على منظومة المدارس الرسمية (تقرير البنك الدولي 2021). وسُجِّلَت زيادةٌ مقلقة في معدّلات التسرُّب من الدراسة لسببَيْن، الأوّل هو الإغلاق الموسّع جرّاء تفشّي جائحة كورونا، والسببُ الثاني هو الحاجة إلى مدخولٍ إضافي بين العائلات التي تفاقمَ فقرُها بعد الأزمة. في هذا السياق، أفادت اليونيسيف (2022) بأنَّ: “3 من بين كلّ 10 شبّان وشابّات في لبنان أوقفوا تعليمهم، بينما لجأ 4 من بين كلّ 10 إلى التقليل من الإنفاق على التعليم لشراء المواد الأساسية مثل الغذاء والدواء”. وتُشير تقديرات المنظَّمة الدولية إلى أنَّ ما يُقارب 13 في المئة من العائلات تطلب من أولادها العمل كوسيلة للتأقلم مع الصعوبات الاقتصادية.
في ظل الأزمات صارت الموارد العامّة المُخصَّصة لقطاع التعليم في لبنان غير كافية. في عام 2020، تمّ إنفاق نسبة تقلّ عن 2٪ من الناتج المحلّي الإجمالي للبلد على التعليم، وهي نسبةٌ أقلّ بكثير من الحدّ الأدنى الموصى به الذي يُفترَض أن يتراوح بين 4٪ و6٪ (اليونسكو، 2015؛ البنك الدولي، 2017). وكما وردَ بالتفصيل في تقريرٍ صدرَ مؤخّرًا عن البنك الدولي، من كانون الثاني/يناير 2020 إلى شباط/فبراير 2021، فتحَ النظام المدرسي اللبناني لأقلّ من 25٪ من العام الدراسي.
على مرّ السنوات، كانَ على البلد أن يتأقلم مع العديد من التحدّيات الجسيمة، وما زالَ الكثير منها مستمرًّا حتّى الآن. فرضَت هذه التحدّيات – وتحديدًا أزمة اللاجئين السوريين – ضغطًا إضافيًا على قطاع التعليم الهشّ أساسًا، وكلّ ذلك على خلفية أزمة الحكم التي يُعاني منها البلد عمومًا. في العام 2019، قدّرت مبادرة “لا لضياع جيل” أنَّ 365000 طفل سوري لاجئ التحقوا بالمدارس اللبنانية.
ثمّ جاءت جائحة كوفيد-19 وفرضت أعباء إضافية على قطاع التعليم. وكانَ للإغلاق تأثيرٌ سلبي على الطلّاب والمعلّمين والأهالي على حدٍّ سواء. وتَبيَّنَ أنَّ التعلُّم عن بُعد لا يخلو من الصعوبات والتحدّيات، بسبب مجموعة من العوامل المختلفة: المعلّمون غير مُدرَّبين على التعليم عن بُعد، والاتّصال بشبكة الإنترنت محدود وغير مستقرّ، كما أنَّ العديد من المنازل تبقى من دون كهرباء لعدّة ساعات يوميًا بسبب التقنين ونقص الوقود.
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.
