- هذا الموضوع فارغ.
- المشاركات
دارت استراتيجية التحول الرقمي في فلك أروقة الوزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، منذ العام 2008 التي حملت وقتها عنوان “استراتيجية الحكومة الإلكترونية”، الى أن وجدت طريقها في العام 2022 للتنفيذ، فمنذ اطلاقها في عهدة الوزير جان أوغاسابيان لم توضع في جدول التداول لطرحها لأنها كانت تحتاج الى تطوير في آليتها قبل اطلاقها، وبقيت الى أن تولت الوزيرة عناية عز الدين الوزارة حيث عملت على تطويرها وبدلت اسمها لتصير “استراتيجية التحوّل الرقمي للحكومة”.
كل هذه الجدولة التي استمرت لسنوات طويلة كلّفت لبنان تراجعاً عالمياً في مجال التحول الرقمي للحكومات الالكترونية، فبعد إن كان في المرتبة 74 وصل إلى المرتبة 127 عام 2020، وتراجع في مؤشر المشاركة الإلكترونية من المرتبة 28 إلى 148.
الكلفة الرقمية
لعبت الخلافات السياسية دوراً هاماً في تغيير الاستراتيجية وتحويلها من عمل رقمي متطور الى مناكفة سياسية جعلت لبنان في مراتب الدنيا تقنياً، حين قدم الوزير أوغاسابيان الاستراتيجية عام 2008 رفض وزير المال علي حسن الخليل الموافقة على طلب القرض المقدم الى البنك الدولي طالبًا المزيد من التفاصيل للموافقة عليه. فتوقف العمل به. ولم يستكمل للتنفيذ في عهد الوزيرة عزالدين، مع أنها عملت على تطويره ليوضع حيز التنفيذ.
وأثناء تولي الوزيرة شدياق وُضعت خطة تنفيذية للاستراتيجية كمشاريع للوصول إلى حكومة إلكترونية، وقامت بمفاوضات مع البنك الدولي، أُصدرت بعدها سلسلة ملاحظات وتم التأكيد على أن الدولة اللبنانية غير قادرة على تمويل هذه الاستراتيجية وأُنشأت لجنة ضمت البنك الدولي والوزارات المعنية بهدف مناقشة التفاصيل، في بداية تشرين الأول 2019، وتوقفت الخطة بسبب استقالة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وتسلم الوزير قطار الذي وضع بعض الملاحظات الإضافية عليها، ولم تنفذ من جراء استقالة الرئيس حسان دياب.
تتبع الاستراتيجية
أولى محاولات تنفيذ مشاريع الاستراتيجية كانت خلال تولي الوزيرة عزالدين وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، واستكملت محاولاتها الوزيرة شدياق، فأخذ مشروع “مكننة السجل التجاري” طريقه لتبسيط الإجراءات، لكنه اصطدم بتوقيفه لأسباب غير واضحة “مع أنه يسهل عملية تسجيل الشركات ومتابعة وضعها القانوني، وتعبئة كل الاستمارات المطلوبة أونلاين بدلًا من الحضور شخصيًا إلى الوزارات المعنية.
هذا بالإضافة إلى مشروع “مكننة المحاكم التمييزية” الذي واجه بعض العراقيل وكان الهدف بعدها الانتقال إلى المحاكم الأخرى.
إلا أن مشروع “مكننة الأوراق الرسمية في وزارة الاقتصاد والتجارة” بدأ تنفيذه في عهد مي شدياق بعد موافقة الوزارة وتم تمويل المشروع. وتأخر بسبب الإجراءات.
المعاملات الرقمية تكشف الرشى
بعد أهداف تسهيل التعامل الإداري وتسريع تنفيذ المشاريع وتسهيل الحياة العملية للمؤسسات والإدارات الرسمية، تهدف الاستراتيجية أيضاً إلى الحد من الهدر المستشري في الإدارات والعمل على فضح الفساد بتقليص صلاحيات المسؤولين والموظفين في تمرير أو تعطيل المعاملات، وتخفض الرشى وتسرّع عملية إنهاء المعاملات.
وإذا طُبقت الاستراتيجية فإنها ستدر أموالاً للإدارات، بحيث تظهر التنقية آليات تنفيذ المشاريع وكلفتها وتحصر كلفة المعاملات، خصوصاً حين يتقلص عدد الموظفين المراجعين لأوراق وملفات تتطلب توقيعين لا أكثر.
زوال الأسباب المعرقلة
بعد إطلاق الاستراتيجية الرقمية، لا بد من ذكر بعض الخطوات التي نفذت وكانت سبباً بتأخيرها، أولها تبنّي مجلس الوزراء الاستراتيجية والتصويت عليها وعلى خطتها التنفيذية. موافقة وزارة المال على القرض المقدم للبنك الدولي. إصدار قانون من مجلس النواب من أجل تسيير القرض. توزيع المشاريع على الوزارات لتبت كل واحدة منها مناقصات مع البنك الدولي من أجل تلزيم المشاريع لشركات معينة وتبقى لمدة سنتين تقريبًا.
وبعد إطلاق الاستراتيجية فإن تنفيذها كاملة قد يتطلب ما يقارب الخمس سنوات لإنهاء تنفيذ الخطة بالكامل.
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.
