- هذا الموضوع فارغ.
- المشاركات
من الواضح أن النصوص القانونية التي تضعها الأمم المتحدة وتعتبر شرعة دولية تنص على احترام كل حقوق الانسان، لا سيما الطفل الذي يعتبر هو نواة المستقبل، يعترف بحقوقه كفرد وعضو في الأسرة البشرية ولديه حقوق غير قابلة للتصرف.
وبهذا الخصوص وضعت الأمم المتحدة شرعة لتلك الحقوق مؤلفة من 45 بنداً، من ضمن ميثاق الإعلان العالمي لحقوق الانسان. تحاول من خلالها أن تضع حياة الأطفال في مسارها الصحيح ليكوّن شخصية منسجمة مع طموحاته، وبالتالي ينشأ تنشئة تساهم في بناء مجتمع سليم متطور.
وإذ تضع في اعتبارها “أن الطفل، بسبب عدم نضجه البدني والعقلي وفق البيئة والمجتمع والثقافات المكتسبة، لذا يحتاج إلى إجراءات وقاية ورعاية خاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة، قبل الولادة وبعدها” وذلك كما جاء في إعلان حقوق الطفل.
وإذ تشير إلى أحكام الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم، مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني على الصعيدين الوطني والدولي، وإلى قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شئون قضاء الأحداث (قواعد بكين)، وإلى الإعلان بشأن حماية النساء والأطفال أثناء الطوارئ والمنازعات المسلحة.
ومع كل المحاولات التي تقوم بها الأمم المتحدة من خلال تطبيق شرعة حقوق الانسان وبالتالي شرعة حقوق الطفل في جميع بلدان العالم، إلا أن هناك أطفالاً يعيشون في ظروف صعبة للغاية، وبأن هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى رعاية خاصة.
فتأتي شرعة حقوق الطفل لتبيّن أهمية بناء المجتمعات من خلال بنية الطفل الفكرية والنفسية والتربوية وبالثقافية،
file:///C:/Users/x/Desktop/E-lebanon/%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D8%A9%20%D8%AD%D9%81%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%202.pdf
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.
