- هذا الموضوع فارغ.
- المشاركات
قدم دكتور ربيع بعلبكي دراسة حول استراتيجية التعليم الرقمي عن بعد، إلا أنه عمل على بعض النقاط الاكاديمية في اسلوب التطور الاكاديمي الرقمي، لكن في ظل الظروف التي يعيشها طلاب لبنان، بات الانقسام في مستوى التحصيل الأكاديمي الرقمي واضحاً ما بين المدارس خاصة الرسمية التي تأثرت بالفساد الإداري والمحسوبيات، وبين التعليم الخاص الذي يعتمد على الأقساط المرتفعة، ولكنه يؤمن للطلاب كل ما يمكّنهم من مواكبة التطور التكنولوجي الرقمي.
وفي ظل الظروف، رد د. بعلبكي على بعض التساؤلات المطروحة من “E-Lebanon”، ومنها: كيفية تطوير استراتيجية التعليم الرقمي في لبنان، إذ قال: تعتمد تطوير استراتيجية التعليم الرقمي في لبنان على عدة ركائز أولها دعم التشريعات. 2- الانترنت والبنى التحتية وخصوصاً الكهرباء و3- الأجهزة التكنولوجية، 4- الأجهزة الرقمية التي يجب أن تواكب للحداثة لناحية تطوير المناهج التربوية التي نعمل على وضع إطارها المتجدد الآن. 5- تمكين الأساتذة من تطوير المهارات الرقمية لتطوير استراتيجية التعليم الرقمي في لبنان”.
أما عن وضع لبنان في نسبة التطور الرقمي عالمياً، أوضح: “حسب غلوبال العالمية نسبة لبنان 63 عالمية، وهو مظلوم بهذا التصنيف كونه يعتمد على الابتكار التكنولوجي، لأن معظم الشركات والأفراد في لبنان يسجلون ابتكاراتهم خارج لبنان، لذا لا تحتسب أنها للبنان”.
تأخر لبنان
وعن تقدم العالم في التعلّم عن بعد على لبنان بأشواط، وأوضح ما يحتاجه لبنان لتشريع وتطوير التعليم الرقمي والتعليم عن بعد: “قُدّم هذا القانون من قبل د. إدغار طرابلسي وعمل على تطوير صيغته ليقبل ويصير قانوناً دائماً، ومن بدء جائحة “كوفيد 19″يجدد القانون سنوياً للاعتراف بالشهادات العالمية، ولكن لم يستكمل القانون لأنه مرتبط بمسألة إقرار قانون الجودة التعليمية لكي يتم إقرار قانون التعليم عن بُعد. علماً أن لبنان متقدم بقانون التعليم عن بُعد منذ بدء الجائحة ولكنه اعتمد على منصات خارجية وليس على منصات داخلية نتيجة الفساد وعدم وجود الحوكمة”.
وعما ينقص القائمة البيضاء للمواقع التعليمية لكي تطلق وتفعل على مستوى لبنان، شرح د. بعلبكي: “تأثر موضوع القائمة البيضاء بعدة أمور أولها السياسة، ويجب ملاحظة الضرر المادي المباشر، إذا وضع الطلاب على القائمة البيضاء، فمن المتعارف عليه أنه كلما كانت الإنترنت مجانية كلما قوي الاقتصاد الرقمي والاقتصاد المعرفي وعوّض فرق الانتاجية بأضعاف في أماكن أخرى.
هناك أمور أساسية للوضع على القائمة البيضاء، منها أنه ينقصنا قانوني يعتمد، ويمكن أن يقرّ إذا وقعه وزير التربية ووزير الاتصالات، وتنفيذه يحتاج الى بعض المعدات التكنولوجية مثل UPI التي تسمح لتصفية (فيلتر) للتمييز بين الموقع الذي يحتسب المال وغيره الذي لا يحتسب المال، وهذه الأجهزة صارت مرتفعة الاسعار نسبياً وغير موجودة إلا عند شركة “ألفا” والبعض منها تصنيع “إسرائيلي” ممنوع يستخدم في لبنان.
وهناك ما هو أهم من القائمة البيضاء هو “Hoisting” فبدل أن أبحث في الإنترنت عن أي معلومة، فالمعلومات التي لها علاقة بالمناهج المحلية “Caching” تخزين موقت، يكفي أن يطلب شخص واحد هذه المعلومة أو اليوتيوب تصير موجودة بالثغرات الداخلية وتتحول كأنها سنترال داخلي من دون حاجة لاحتساب انترنت خارجية بالدولار النضر”.
تطور لم يستكمل
أما عن هوة التعليم الرقمي بين المدارس الخاصة والرسمية؟ والجامعي أيضاً: أسف د. بعلبكي لهذا الواقع: “الهوة الرقمية بين بين المدارس الرسمية والمدارس الخاصة كبيرة، علماً أنه تمّ دفع أكثر من مليار دولار لتطوير التكنولوجيا الرقمية في التعليم، وتمحور حوله مجموعة من الفساد المالي والإداري داخل وزارة التربية التي حالت دون تسليم أجهزة الكمبيوتر، بالإضافة إلى موضوع “Elictimg” الاستنباط” والمايكروسوفت والتابلت وصيانة المنصات التي صار عددها أكثر من سبعة، نضيف الى ذلك الكثير من الأمور الأخرى ضاعت مع الفساد ولم يصل الى المدارس الرسمية الكثير من التي قدمت لها تحت عنوان “التعليم الرقمي”.
في عهد الوزير إلياس بو صعب (حين كان وزيراً للتربية) تم إقرار مبلغ كبير (حوالى 200 مليون دولار) للتحول إلى الرقمي التفاعلي، ولكن مع الأسف لم يتم تنفيذها، وكانت هذه المبالغ مقسمة الى قسمين: الأولى هبة، والثانية قرض من دون فوائد يسدد على سنوات محددة من UNDP، ومع الأسف يستفد منها لبنان، حتى أنه لم يستفيد من المنصات التي قدمت له في مرحلة “كوفيد 19” أو ما بعد انفجار مرفأ بيروت دعماً للبنان ومحبة للبنان.
فعلى المستوى الرسمي الوضع خطير جداً، علماً أن هناك امكانيات في مركز التربوي للبحوث والانماء حيث يمكن أن يشكل فرقاً على المستوى التطور، ولكن الأمر يتطلب قراراً وإدارة حاسمة بالنسبة إلى السيادة الوطنية الرقمية.
أما المدارس الخاصة فقد كانت تعمل بشكل خاص لتشترك وتشتري خطوط وتستخدم منصات مجانية، فقد أحاطت نفسها بطريقة أهم وأكبر بكثير من المدارس الرسمية.
وهذا الأمر نفسه ينطبق على الجامعات الخاصة والرسمية، فقد عانت الجامعة الوطنية الكثير بسبب قلة الدعم وشح بالإمكانيات، فيما الجامعات الخاصة استطاعت أن تواكب بشكل كبير التحول الرقمي في التعليم”.
الثورة الرقمية
وعن كيفية مواكبة الثورة الرقمية في التعليم، أوضح: “تحتاج مواكبة الثورة الرقمية في التعليم إلى خطة استراتيجية تضعها الدولة، وتحتاج كأقل تقدير لخمس سنوات تقرأ فيها الثورة الصناعية الرابعة وتقوم بهندسة عكسية لمتطلبات هذه الثورة الصناعية الرقمية التي تعتمد بشكل كامل على الاقتصاد الرقمي، سواء الذكاء الصناعي أو الداتا الكبيرة وإنترنت الأشياء والبرامج التطبييقية، والحوسبة السحوبية والتعليم أو التكنولوجيا الانغماسية، الميتافيرز، فيتشورياليتي، الميكس رياليتي، الطابع الثلاثي الأبعاد وبرامج الرسم الهندسي، والمحاكات الرقمية، وكل ما هو في ظل هذه الثورة الكبيرة، وكل هذه الأمور تحتاج الى مواكبة وتدريب وتجهيز وتطوير ومواءمة على المناهج وفي الوقت نفسه على متطلبات سوق العمل من خلال التعاون والتكافل على قاعدة “PPCP” public privet community partnerchip، وهذه تدخل فيها النقابات والجمعيات والمجتمع الرقمي المتخصص.
لوضع هذه الخطة تحتاج إلى نظام عمل كبير يشترك فيها كل ما ذكرناهم، والصناع من الداخل والخارج، علماً أنه في المواضيع الأمنية والتعليمية والغذائية والصحية يجب أن تكون صناعة وطنية بامتياز كونها تمسّ السيادة الوطنية فكيف إذا كنا نتحدث عن السيادة الرقمية الوطنية.
كما تتم المواكبة عبر تعديل القوانين لتتناسب مع الحوكمة الرقمية الرشيدة ومع التحوّل الى الحكومة الإلكترونية التحوّل الرقمي الذي طرحت خطته الاستراتيجية التحول الرقمي لسنة 2030 وسيتم وضع خطط تنفيذية لها على جميع الأصعدة وجميع الوزارات لكي تصبح مواكبة للتطورات العصرية”.
الحل بالدمج
وعن حلول كلفة التعليم التي تكلف الطالب في الدارس العامة 4000 دولار أي أغلى من طلاب المدارس الخاصة، كيف يمكن تخطي هذه الكلفة؟ وإمكانية توأمة التعليم، قال: “بالنسبة إلى كلفة الطالب في المدارس العامة لها عدة أسباب ومنها التوزيع الطائفي للوظائف وتوزيع المدارس من دون أن يكون فيها طلاب، وعدد الأساتذة وليس من المفترض أن يكونوا أكثر من 10 إلى 15 في المئة من نسبة المدرسة، ولكن في بعض المدارس يصل العدد الى 30 في المئة ولا يوجد عمل، أساساً هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة جديدة لأنه هناك متغيرات كثيرة منها غياب الكثير من الأساتذة وغلاء المواصلات وغيرها.
أما بالنسبة إلى دمج المدارس اعتقد أنه بمجرد الاعتراف بقانون التعليم الرقمي أو التعليم عن بعد، سيسمح للكثير من المدارس للتبادل أو إدخال طلاب بشكل افتراضي واساليب عصرية، وهذا أمر جربناه بغض النظر عن مقدار نجاحه، ولكنه يفرض نفسه من جديد بعيداً عن الجائحة بسبب الأوضاع المادية والمواصلات والكلفة العالية للتعليم الحضوري، وهذا أمر يدفع الأنظمة التعليمية العمل على التقليل من الحضور وتعتمد أكثر على التعليم الرقمي، علماً أنني شخصياً ضده خاصة في المدارس، لأنه يجب الإختلاط وأنسنة الرقمنة وليس رقمنة الإنسان.
من باب التوأمة أو الدمج، نعم إذا استطاعت الدولة أن تقوم به، خصوصاً اننا بلد طائفي والمدارس الدينية هي الأقوى ونسبتها عالية جداً. وأرى أن هذا الأمر (الدمج مع التعليم الرسمي) مسألة صعبة جداً كون طبيعة لبنان لا تسمح بهذا، إلا بطريقة واحدة إذا طلبت الدولة تبني التعليم الخاص والتعليم الرسمي وهي تدفع تكاليف التعليمية مثل البلدان المتقدمة”.
استراتيجية 2020
وعما تحقق من استراتيجية أو مخطط التعلم عن بعض من 2020 لغاية الآن، استفاض: هناك فرق بالخطط الاستراتيجية بين أمرين، خطة استراتيجية وضعتها الوزارة التي كانت عقيمة قبل أن توضع، لأنهم لم يستشيروا فيها المجتمع الرقمي المتخصص، بل اكتفوا بآراء شخصية وآراء مؤسسات لديها مصالحها الخاصة، ومع الأسف فشلت فشل ذريع باعتراف الوزراء فيما بعد، ولم يكن هناك أدنى المقومات لنجاحها لأنها كانت “لصق بلصق” لم يكن هناك توافق بالمركز التربوي للبحوث في الوزارة، خاصة وقت الأزمات، وكل واحد كان “يغني على لياله لوحده”، مع الأسف الشديد هذا ما أثر كثيراً على تطبيق الخطة الاستراتيجية ولم يؤخذ بالخطة الاستراتيجية التي وضعها شبكة التحول الحوكمة الرقمية في لبنان بناءً على طلب الوزير (طارق المجذوب وقتها)، أساساً يأخذ بها ولم يستلمها ولم يقرأها لأن كانت المحسوبيات من حوله والحسابات الضيقة أقوى من فرض القانون ومن مصلحة المواطن.
من سنة 2020 لغاية اليوم لا ينفذ شيء، فكل الأمور التي تحصل مجرد تجارب بالناس، لا يوجد شيء على مستوى الدولة، فيما يتطور مستوى التعليم الخاصة أفضل بكثير، إلى أن وضعت في 2022 الخطة الاستراتيجية للتحول الرقمي الوطنية على مستوى لبنان كله لسنة 2030، أكيد ضاع سنتين، والآن هي إطار أكثر مما هي خطة كونها لا يوجد فيها عوامل أو مشاريع أو خطة زمنية أو تطبيقية لمشاريع فعلية داخل الخطة التنفيذية، لذا تبقى إطار الى حين تدرس او تنفذ مواضيع لها علاقة بمشاريع لكل وزارة لجمعهم مع بعضهم البعض لاحقاً، لإجراء وصل ذاتي ليستفيد المواطن من الخدمات الرقمية ويصير لدينا حوكمة رقمية رشيدة وعدالة رقمية لكل الناس”.
file:///C:/Users/X/Downloads/WFD%20PB%20-%20Education.pdf
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.
