- This topic has 0 ردود, 1 مشاركون, and was last updated قبل 3 سنوات، 9 أشهر by .
- المشاركات
قائمة الحقوق الأساسية للمواطن في لبنان ”إصدار مفتوح المسودة“
نحن، شعب لبنان، بعد أن عانينا المشقة والإذلال وسوء المعاملة من نظام طائفي مقسم غير عادل وغير فعال، اتّحدنا في التغلب على ماضينا الحزين، والقضاء
ا وازدها ًرا لجميع المواطنين اللبنانيين
على أوجه القصور والتجاوزات، وتعزيز دولتنا، وتجديد أ ّمتنا. من خلال قيامنا بذلك، نحن نسعى نحو مستقبل أكثر إشراقً
من دون استثناء. نحن نطالب بالحقوق الأساسية الآتية ليتم اقرارها وتنفيذها على الفور وإلحاقها بالدستور اللبناني:الحق الاول: إعادة التأكيد على سلطة الشعب من خلال انتخابات ديمقراطية تجري في وقتها، واستفتاءات مباشرة
نحن، شعب لبنان بما في ذلك الموجود في المهجر، نأكد بأننا المصدر والمستفيد الوحيد من كل السلطة الممنوحة للدولة اللبنانية. نحن نطالب بإجراء الانتخابات في موعدها
وبحق أي مواطن فوق سن 18 بالتصويت. نحن نطالب بحق التصويت المباشر لأعلى منصب في البلاد.علاوة على ذلك، نحن نطالب بإجراء استفتاء وطني، في حال
طال 10 ٪أو أكثر من المواطنين بذلك. َبالحق الثاني: الترشح للمناصب العامة، والشفافية، وعدم التمديد
نؤكد على حق أي مواطن لبناني بغض النظر عن الجنس، أو العرق، أو الإعاقة، أو الدين بالتر ّشح بدون أي شرط لأي موقع تمثيلي في أية من مواقع السلطة اللبنانية.
نحن نطالب بأن يتنافس ممثلي الشعب المؤ ّهلين على مناصب السلطة، وبالتالي، أن يعمل الممثلون المنتّخبون الذين تم انتخابهم ديمقراطًيا، بما في ذلك أعضاء البرلمان،
بشفافية كاملة وبنشر كل سج ّلات التصويت العام. ونطالب بأن تؤدي أّية إساءة استخدام للسلطة أو خرق للثقة المكتسبة إلى بطلان هذا التمثيل. وبمنع تمديد ولاية أي موقع
تمثيلي بدون إجراء استفتا ٍء ضمن الإطار المعني، على أن يستوجب الأغلبية المطلقة.الحق الثالث: الحصول على المعلومات، والمساءلة، وإدارة المال العام، وإدارة الدين العام
نحن نطالب بحرية الحصول على المعلومات من حكومتنا ونطالب بالمساءلة الكاملة حول كيفية إدارة الحسابات السيادية. أية حكومة غير قادرة على إكمال فذلكة الموازنة
ضمن الإطار الزمني القانوني تعتبر حكومة منتهية الصلاحية. كما أنه لا يُسمح بالاستقراض وزيادة الدين العام إّلا بموافقة الشعب من خلال استفتاء عام. ونؤكد على
الحق في مقاضاة أي موظف عام لعدم الكفاءة أو الفساد أو سوء إدارة الموجودات العامة، ونشدّد على عدم التلكؤ بالمقاضاة؛ لتفادي العمل بسقوط هذا الجرم لمرور الزمن.
ال ُملكية الخاصة، والخصوصية، وحرية التعبيرالحق الرابع: حماية حقنا في حرية ّ نحن نطالب بحماية ال ُملكية الخاصة والفكرية والإبداع ضد الاختراق أو الاختلاس. كما أننا نطالب بوجوب احترام الخصوصية البدنية والافتراضية ونؤكد
التعبير وفي الاحتجاج.الحق الخامس: حق الشعب بالتعليم العام، والخدمات الاجتماعية، والفرص الاقتصادية، والأجور العادلة، والضرائب المنصفة
نحن نطالب بحق التمّيز في مستوى التعليم العام. نطالب بالعيش بكرامة وتأكيد حقنا برعاية صحية جيدة ومداواة غير مكلفة وضمان اجتماعي فعّال يوفر لنا راحة البال.
نحن نطالب بأجور عادلة ورواتب تُدفع في موعدها. كما أننا نؤكد حقنا بعدالة اجتماعية قائمة على الفرص الاقتصادية العادلة في جميع أنحاء البلاد، بغض النظر عن
العرق أو الجنس أو الإعاقة، أو الدين. بالإضافة الى ذلك، نطالب بضرائب ورسوم منصفة بما يتناسب مع الأعباء الاقتصادية على عموم الشعب.الحق السادس: توفر الخدمات الأساسية دون انقطاع، والنقل العام، والبنية التحتية بتكلفة مقبولة
نطالب بحق الحصول على الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه النظيفة والصرف الصحي، وجمع النفايات، وخدمة البريد، والاتصالات السلكية واللاسلكية باستمرار،
دون انقطاع، وبتكلفة معقولة. كما نطالب بحق الحصول على وسائل نقل شاملة لكافة أرجاء البلاد تربط جميع مناطق الدولة مع بعضها البعض.الحق السابع: حق الشعب ببيئة صحية، وحدائق عامة، وشواطئ نظيفة ومواقع أثرية محفوظة
نطالب بحق العيش في بيئة نظيفة ونقّية في جميع أنحاء لبنان، سواء في الجو أو على الأرض أو في البحر بما يؤمن معيشة صحية. نؤكد حقنا الشعبي في التمتّع بمتنزهات،
وشواطئ، ومعالم لبنان التاريخية. نحن نطالب الدولة باسترداد والحفاظ على جميع تراثنا العام، واسترداد أي تنازل قد أدّى إلى حرم الشعب حقه في الوصول غير
المشروط إلى كل هذه ألاماكن العامة.الحق الثامن: المساواة في المعاملة لشؤون الأحوال الشخصية بغض النظر عن الجنس، أو العرق، أو الدين
نطالب بحق الحصول على المساواة في المعاملة بغض النظر عن الجنس، أو العرق، أو الإعاقة، أو الدين، ونطالب بتطبيق ذلك على جميع قضايا الأحوال الشخصية بما
في ذلك، ولكن لا تقتصر على، العقود المدنية والاستحواذ على الجنسية اللبنانية.الحق التاسع: الحجز، الإجراءات القانونية، والمراجعة القانونية
نحن نطالب بأن تُعقد الإجراءات القانونية ضد أي مواطن في المحاكم المدنية وأن يتم معالجتها في غضون فترة زمنية معقولة. كما أننا نؤكد وجوب عدم حجز أي شخص
ضد إرادته الحرة، وعدم مصادرة الممتلكات الخاصة دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. كما نطالب بحقنا كأفراد بالاستئناف أمام المجلس الدستوري عندما نواجه
أي قانون يتعارض مع حقوقنا.الحق العاشر: التمثيل القضائي للشعب والتنفيذ السريع للقوانين
نحن، الشعب، نطالب بحق التمثيل المباشر داخل السلطة القضائية من خلال انتخاب القضاة، وهيئة المحلفين، وأمناء المظالم. كما نطالب بمحاكمات علنية، وبأن يتم تنفيذ
قوانيننا من قبل الدولة في إطار زمني معقول. ونحتفظ، كأفراد أو كمجموعات، بحق اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أية سلطة تُنكر القوانين أو تخالفها أو تنفّذها بطريقة
غير صحيحة.الحق الحادي عشر: العيش بأمان، وسلام، وعدالة تحت حماية الدولة وحق الدفاع عن النفس
نطالب بحق العيش بأمان، وسلام، وعدالة. و ق ال
بأن تُحق عدالة ضمن حدود الـ 452,10 كيلومت ًرا مربعًا من الأراضي اللبنانية تحت الحماية الكاملة للدولة اللبنانية. لا يجوز ّ
السماح لأي من الجيوش الأجنبية الدخول إلى الأراضي اللبنانية من دون موافقة صريحة من الشعب من خلال استفتاء عام. نحن، المواطنون، نحتفظ بحق الدفاع عن
النفس في حالة فشل الدولة بصورة مشروعة في توفير هذا الأمن.الحق الثاني عشر: يجب أن تكون الحقوق الجماعية، منبثقة من ولأجل الشعب اللبناني
لا يجوز لأي قانون، أو معتقد، أو ممارسة عامة أن يؤدي إلى تقليص، أو اختصار، أو مس في حقوقنا الجماعية. جميع السلطات غير المعدة أو المشروطة للدولة يجب أن
تبقى محصورة لأجل شعب لبنان، وغير قابلة للتعديل إلا عن طريق شعب لبنان، وعندها، مكرسة فقط لشعب لبنان.قائمة الحقوق الأساسيّة للمواطن اللبناني
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.
