- هذا الموضوع فارغ.
- المشاركات
د. نديم منصوري
في مفهوم العدالة الرقميّة الرشيدة Good Digital Justice
يُقصد بالعدالة الرقميّة الرشيدة تلك العدالة التي تصون الحقوق الرقميّة للمواطنين المؤدّية إلى بناء مُجتمع المعرفة؛ إذ إنّ عالَميّة الإنترنت تفترض أن يتمتّع أيُّ مواطن رقمي/ عالَمي بحقِّ الإنترنت من خلال أحقّيّة النّفاذ إليه بشكلٍ عادل ومفتوح، والانتفاع بالمعلومات والمعارف والوصول إليها، والشعور بالأمان الرقمي بشكلٍ لا يُعرّضه إلى خرْقِ خصوصيّته أو إلى الاعتداء على بياناته الشخصيّة. كما يتضمَّن مفهومُ العدالة الرقميّة تحقيقَ الديمقراطيّة الرقميّة التي تصون حقّ التعبير عبر الإنترنت والتفكير الأخلاقي وحريّة الصحافة وحقّ التصويت الرقمي خلال المشاركة السياسيّة، إضافة إلى الارتقاء بالتعليم ليكون المحرِّك الأساسي لإنتاج المعرفة والحثّ على الإبداع والابتكار. وبالتالي لا تتحقّق العدالة الرقميّة إلّا بتلبية متطلّباتها، وهي شرط أساسي لأنّها تؤمِّن للمواطنين حقوقهم التي تصونهم والتي تجعل من المُجتمع الرقمي مُجتمعاً متكافئاً، شفّافاً، آمناً، مُتفاعلاً، مُشاركاً، مُبدعاً.
الفَرق ما بين “العدالة الرقميّة” و”العدليّة الرقميّة”
ثمّة مَن يعّرِف العدالة الرقميّة بأنّها توظيف استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات لتسهيل التواصُل بين مُختلف العاملين فى مجالات القانون والقضاء مثل القضاة، المُحامين، موظّفي المحاكم والنيابات، الإداريّين وكلّ العاملين في الحقل القانوني فنيّاً وإجرائيّاً وقضائيّاً. إلّا أنّ هذا التعريف ينطوي على التباسٍ كبير، فهو لا يُشير إطلاقاً إلى المتطلّبات الأساسيّة (نعرضها تباعاً) التي تُفسّر معنى العدالة الرقميّة بعُمق. وعليه، لا بدّ من التمييز ما بين مفهومَيْ “العدالة الرقميّة” وبين ما نسمّيه بـ “العدليّة الرقميّة”. فالأوّل يسعى إلى تحصيل حقّ الإنسان عبر الإنترنت وجميع الحقوق ذات الصلة، فيما يعمل الثاني على أتْمَتَة العمل القانوني، لكون العمل اليدوي لم يعُد كافياً لمُعالَجة الكمّ الهائل من المعلومات والأحكام. وبالتالي فإنّ الفرقَ واضح ما بين المفهومَيْن، ولكلٍّ منهما متطلّباته الأساسيّة.
لا بدّ من الإشارة إلى أهميّة مفهوم “العدليّة الرقميّة” الذي يشكِّل جزءاً لا يتجزّأ من “العدالة الرقميّة الرشيدة”؛ حيث إنّ تعزيز الكفاءة في النظام القضائي، والحدّ من المصاريف، وتبسيط الإجراءات القانونيّة والأعمال الإداريّة، والزيادة في إنتاجيّة المحاكم وجودة العمل، والحدّ من الفساد والرشوة مقابل تعزيز الشفافيّة… هي كلّها تفاصيل جوهريّة يحتاجها المواطن وتشكِّل حقّاً من حقوقه.
وكي تتمكّن قصور العدل من تشييد “العدليّة الرقميّة”، لا بدّ من توفُّر:
البنية التحتيّة من أجهزة كمبيوتر وشبكة إنترنت وخوادم عملاقة ومؤمّنة لتخزين المعلومات والمُعطيات القضائيّة وحفْظها، إضافة إلى ضرورة توفُّر برامج معلوماتيّة متطوّرة لها القدرة على مُعالَجة البيانات ونقْلها وتبادلها بشكلٍ تفاعليّ بين مُختلف الفاعلين.
إطارٌ تشريعيّ يعطي الحقّ للمحاكم الرقميّة أن تعمل من بُعد واعتبار أحكامها مُبرمة. إضافة إلى التشريعات التي تُواجه الأفعال الجرميّة مثل: عرْقلة سَير نظام المعالجة الآليّة للمُعطيات القانونيّة أو الإخلال بها أو حذْفها أو تزويرها أو إتلافها، ومُختلف أنواع الجرائم الرقميّة، بهدف حماية المُتعاملين ضمن العدليّة الرقميّة.
بناء قدرات الجهاز الإداري والقضائي وجميع العاملين في العدليّة، ليكون مواكباً لمتطلّبات التحوّل الرقمي، وحائزاً على كفاءةٍ عالية في استخدام التكنولوجيا الرقميّة.
ضمان السريّة والخصوصيّة من خلال توفير وسائل تقنيّة للتشفير التي تعمل على حماية سريّة المعلومات والمعطيات، إضافة إلى أنظمة تأمين المعلومات بغية حماية بيانات المُتقاضين وحقوقهم وأسرارهم، وحرصاً على منع أيِّ اختراقٍ للملفّات القضائيّة والسجلّات والأحكام، وعدم اختراق جلسات المُحاكَمة وتأمين أفضل ظروف الأمن السيبراني.
تأمين التوقيع الإلكتروني المشفَّر في المعاملات تسهيلاً للعمل الإداري، وكيفيّة المصادقة الرقميّة بين جميع الأطراف.
إقرار الهويّة الرقميّة الموحّدة لجميع المواطنين والمُقيمين، التي تسمح بوصول المُستخدِمين إلى خدمات العدليّة الرقميّة وغيرها من الخدمات.
متطلّبات العدالة الرقميّة الرشيدة
تتحدَّد متطلّبات العدالة الرقميّة الرشيدة من خلال اكتساب المواطن حقوقه الأساسيّة التي نحدِّدها كما يلي: حقّ النّفاذ إلى الإنترنت، حقّ الوصول الى المعلومات، حقّ الخصوصيّة والأمن السيبراني، حقّ التعبير عبر الإنترنت، حقّ التصويت الرقمي، حقّ التعلُّم والتربية على الابتكار.
*النص كاملا موجود عل منصة مؤسسة الفكر العربي
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.
