- هذا الموضوع فارغ.
- المشاركات
تأتي هذه الاستراتيجية لتضع لبنان على خريطة التحول الرقمي إذا نفذت بالكامل، عندما يتم الربط بالوزارات مع خطة التحول الرقمي الوطنية.
يتعامل لبنان مع التطور الرقمي في الإدارات بعد تحقيق تجربة القطاعات التعليمية في عملية التنمية التكنولوجية، التي حققت الإنجازات في قطاعات عدة، ما وضعه في دائرة المنافسة ليتمكن من مواكبة موجة التحوّل الرقمي العالمي، ما دفع بالعديد من المؤسسات للمساهمة بشكل مباشر في نموّ في الاقتصاد اللبناني في قطاعات مختلفة.
ومن أهم عوامل تحوّل المؤسسات الى الرقمية العالمية، الاستراتيجية التي بدأت الإدارة في لبنان بالعمل عليها لتكون نتائجها واقعية.
فقد كان لبنان متراجعاً في مسألة التحول الرقمي في مؤشر الحكومات الإلكترونية وفي مؤشر المشاركة الإلكترونية في بين 2004 الى 2020، مع العلم أنّ أول خطة للتحوّل الرقمي تحت اسم “استراتيجية الحكومة الإلكترونية” وضعت عام 2008 من قبل وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية. وعملت على تطويرها الوزيرة السابقة عناية عز الدين عام 2018 ليصبح اسمها “استراتيجية التحول الرقمي للحكومة”. ولا تزال هذه الاستراتيجية معلّقة الى أجل غير مسمى.
خطّة التحوّل الرقمي
إنّ لخطة التحول الرقمي العديد من الانعكاسات الإيجابية، على سبيل المثال في إنجاز المعاملات، اذ يصبح بإمكان المواطن إنجاز معاملاته الكترونيًا من المنزل ما يوفّر على المواطن الكثير. وهذا بطبيعة الحال يحتاج بعض المتطلبات كالربط مع وزارة المالية.
تقدّم المستندات الكترونيًا ويجري التحقق منها الكترونيًا أيضًا، فيما تلحظ الخطة نافذة إدارية الكترونية في وزارة العمل يتحقّق عبرها المواطن من معاملته وما اذا كانت المستندات مكتملة أم ناقصة ما يوفر على المواطن الكثير الكثير.
من المفترض أن انجاز هذه الخطة الاستراتيجية مجانية، وتتحول الإدارة الى إدارة صالحة ويصبح لديه نوعًا من العدوى الايجابية في كل القطاعات في لبنان.
فيما يلي الاستراتيجية الإدارية:
https://www.omsar.gov.lb/Assets/Digital_Transformation_Strategy_Lebanon_2020_2030.pdf
https://www.omsar.gov.lb/Assets/Digital_Transformation_Strategy_Lebanon_2020_2030.pdf
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.
