آن أوان قيام دولة رقمية

د.علي بيضون

يتمتع لبنان بالقدرة على أن يصبح دولة رقمية، وبإمكانه أيضا تسخير قوة التكنولوجيا لتحسين أداء الحوكمة لديه، وزيادة النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تحسين نوعية الحياة لمواطنيه. ومع ذلك، فإن تحقيق هذا التحوّل يتطلب جهودًا متضافرة من كلا الحكومة والقطاع الخاص.

أحد التحديات الرئيسية التي تواجه لبنان هو الافتقار إلى البنية التحتية والوصول إلى التكنولوجيا اللازمة. تفتقر العديد من المناطق في البلاد إلى إمكانية الوصول الموثوق إلى الإنترنت، مما يحدّ من قدرة الأفراد والشركات على المشاركة الكاملة في الاقتصاد الرقمي. لمعالجة هذه المشكلة، يجب على الحكومة الاستثمار في توسيع وتحسين البنية التحتية على نطاق اوسع، بما في ذلك نشر كابلات الألياف الضوئية وتوسيع الشبكات اللاسلكية.

بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية، يجب على الحكومة أيضًا العمل على خلق بيئة تنظيمية أكثر دعمًا لشركات التكنولوجيا. يمكن أن يشمل ذلك تقديم حوافز ضريبية وأشكال أخرى من الدعم لتشجيع تطوير الشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا، واعتماد تقنيات جديدة من قبل الشركات القائمة.

خطوة أخرى مهمة نحو بناء دولة رقمية هي اعتماد التقنيات الرقمية من قبل الحكومة نفسها. يمكن أن يشمل ذلك استخدام أنظمة التصويت الإلكتروني، والبوابات الإلكترونية لتقديم المستندات الحكومية ومعالجتها، واستخدام تحليلات البيانات لإبلاغ عملية صنع القرار السياسي. من خلال تبني هذه التقنيات، يمكن للحكومة تحسين الكفاءة وخفض التكاليف وزيادة الشفافية والمساءلة.

أخيرًا، سيكون من المهم أن تعمل الحكومة مع المؤسسات التعليمية وأصحاب المصلحة الآخرين لضمان تزويد القوى العاملة بالمهارات والمعرفة اللازمة للازدهار في الاقتصاد الرقمي. يمكن أن يشمل ذلك الاستثمار في برامج ومبادرات تدريبية لتعزيز تعليم علوم الكمبيوتر ومحو الأمية الرقمية.

بشكل عام، سيتطلب تحول لبنان إلى دولة رقمية نهجًا متعدد الأوجه يعالج تحديات البنية التحتية والتنظيمية والتعليمية. من خلال اتخاذ هذه الخطوات، يمكن للبنان إطلاق الإمكانات الكاملة للتكنولوجيا ووضع نفسه كرائد في العصر الرقمي.