كيف ساهم التحول الرقمي بجعل الحياة أكثر سهولة لأصحاب الأعمال في الصومال؟

منذ سنوات ونحن نسمع عن التحول الرقمي في الإدارة اللبنانية دون أن نلمس نتائج واقعية. العالم يسير بركب التحول الرقمي وترتيب لبنان تراجع في مؤشر الحكومات الإلكترونية من المرتبة 74 إلى المرتبة 127 منذ عام 2008 حتى عام 2020. كما تراجع ترتيب لبنان بشكلٍ كبير في مؤشر المشاركة الإلكترونية في المدّة الزمنية ذاتها من المرتبة 28 إلى 148، مع العلم أنّ أول خطة للتحوّل الرقمي تحت اسم “استراتيجية الحكومة الإلكترونية” وضعت عام 2008 من قبل وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية. ولاحقًا، طوّرتها الوزارة المذكورة في عهد الوزيرة السابقة عناية عز الدين عام 2018 ليصبح اسمها “استراتيجية التحول الرقمي للحكومة”. ورغم كل تلك السنوات لا تزال هذه الاستراتيجية معلّقة الى أجل غير مسمى.

هل يستطيع البنك الدولي  مساندة لبنان في مشاريع الإرتقاء الرقمي كما فعل مع الصّومال، أم أن لبنان بحاجة أولا إلى مساعدة نفسه؟

في الصومال، بدأت الحكومة رسميا بمساندة من مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي، نظاما إلكترونيا لتسجيل الشركات وترخيصها في مارس/آذار 2022، بعد تجربة أولية مدتها 12 شهرا لاختبار هذا النظام.

وأدى النظام الإلكتروني الجديد إلى تسهيل وسرعة تسجيل الشركات الجديدة والحصول على تراخيص للعمل، مما ساعد على تعزيز نمو الشركات الجديدة، لاسيما المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

قال شاير “أمضينا الكثير من الوقت في الانتقال إلى مكاتب الوزارة والاصطفاف لتقديم الوثائق. لكن هذا النظام الإلكتروني وفر لنا الوقت. ويمكنني الاطلاع على وثائق أعمالي بنسخة ورقية وتبادلها مع البنوك وشركاء الأعمال دون أي متاعب.”

وقد انخفضت فترة الانتظار لتسجيل الشركات إلى أربعة أيام في المتوسط مقارنة بأكثر من شهرين قبل ذلك. وبالمثل، فإن خطوات تسجيل الشركات انخفضت الآن إلى ثلاث خطوات على النظام الإلكتروني من الخطوات التسع المطلوبة في النظام السابق.

ووفقا لنائب وزير التجارة والصناعة الصومالي، عبد القادر شريف شيخون، فإن ذلك يسهل على الشركات غير الرسمية التحوّل إلى القطاع الرسمي.

وأضاف “طورنا النظام الإلكتروني لتقليل إجراءات التسجيل والترخيص المطولة وتوفير الوقت وتكاليف التشغيل للشركات. ويصدق هذا بشكل خاص على الشركات غير الرسمية والشركات الأصغر التي تسعى إلى إضفاء الطابع الرسمي على عملياتها ولكن ليس لديها موارد كبيرة.”

وبين عام 2021 وأبريل/نيسان 2022، تم تسجيل نحو 1089 شركة على النظام الإلكتروني الجديد خلال المرحلة التجريبية، واستمر هذا العدد في الزيادة بعد التدشين الرسمي في مارس/آذار 2022. ويستهدف الصومال تسجيل حوالي 5 آلاف شركة بحلول ديسمبر/كانون الأول 2025، من المستهدف أن يكون 30% منها تقودها نساء.

ووفقا لدليل لمجموعة البنك الدولي، يمكن لإصلاحات تسجيل الشركات أن تعزز تكوين الشركات ونمو الوظائف والإنتاجية، وكذلك الحد من العمالة غير الرسمية والتفاوت بين الجنسين في ريادة الأعمال: إصلاح مجموعة أدوات تسجيل الشركات.

يعد إصلاح تسجيل الشركات من أولى الخطوات البالغة الأهمية نحو تعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص. ومن شأن تبسيط إجراءات تسجيل الشركات وجعلها أسرع وأرخص تكلفة أن يعود بالنفع على الاقتصاد الصومالي بأكمله.

وتكشف دراسات كفاءة النظام التي تجريها وزارة التجارة والصناعة أن حجز اسم شركة في الصومال يستغرق الآن 25.3 ساعة مقابل 34.4 ساعة في الماضي. وينخفض الوقت اللازم للحصول على رخصة مزاولة النشاط التجاري الآن إلى حوالي 16 ساعة مقابل 45.6 ساعة من قبل.

وتعليقا على ذلك، قالت أمينة عارف، مديرة مكتب الصومال بمؤسسة التمويل الدولية: “يعد إصلاح تسجيل الشركات في الصومال ملموسا للشركات والمستثمرين لأنه يعزز مصداقية الشركات، ويخلق منصة لمعالجة ازدواجية إجراءات التسجيل، ويقلل من الحاجة إلى السفر ذهابا وإيابا للحصول على الخدمة.”

والشركات المحلية ليست المستفيد الوحيد من النظام الإلكتروني، ففيه ميزة للمستثمرين العالميين أيضا.

يجدر الذكر بأنّ البنك الدولي ساند هذا المشروع من خلال مشروع الارتقاء الرقمي للقدرات وسبل كسب العيش وريادة الأعمال في الصومال. وشاركت المؤسسة الدولية للتنمية وصندوق الشراكة المتعددة في تمويل المشروع بمساندة من الدنمرك والاتحاد الأوروبي وفنلندا وألمانيا وإيطاليا والنرويج وصندوق بناء الدولة والسلام والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وساند البرنامج أيضا المشروع الثاني لإصلاح مناخ الاستثمار في الصومال التابع للمؤسسة بتمويل من حكومة الدنمرك والاتحاد الأوروبي ووزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة.

الدراسة منقولة عن مدوّنة البنك الدوّلي للدراسات

هل تجد أنّ نظام تسجيل الشركات وإصدار التراخيص في الصومال يمكن تطبيقه في لبنان؟

نعم يمكنكلا لا يمكن

Submit