مخطط بونزي في لبنان يتسبب بمعاناة اجتماعية واقتصادية غير مسبوقة

يقدم “تقرير المالية العامة في لبنان: مخطط تمويل بونزي؟“، الصادر اليوم، تحليلاً لأوضاع المالية العامة في لبنان في فترة ما بعد الحرب الأهلية لفهم الأسباب الجذرية المؤدية إلى إفلاس النظام المتوقع على نحو واسع. ويُركِّز التقرير على ثلاثة عناصر رئيسية: سياسة المالية العامة في الجمهورية الثانية، وإعادة هيكلة النظام المالي الكلي؛ وعدم تقديم الخدمات العامة. وترصد نتائج التقييم: (1) خروجاً منهجياً وحاداً عن سياسة المالية العامة المنظمة والمنضبطة، (2) الفرص الضائعة لحماية الأغلبية الشاسعة من المودعين بالدولار الأمريكي؛ و(3) انهياراً لمنظومة الخدمات العامة الأساسية التي كانت ضعيفة أصلاً، مما يضع العقد الاجتماعي في دائرة الخطر.

ويقوم التقرير بتحليل آثار السياسات الكلية والهيكلية العشوائية التي انتهجها لبنان على “الفشل” في توفير الخدمات العامة الأساسية للسكان. وقد أدت الأزمة الراهنة إلى تفاقم أوجه النقص الخطيرة والسائدة منذ وقت طويل في تمويل هذه الخدمات العامة الأساسية: المياه، والكهرباء، والنقل، والرعاية الصحية، والتعليم، والحماية الاجتماعية. وأثَّرت الصدمات المتعاقبة التي أصابت لبنان منذ 2019 على جانبي العرض والطلب لقطاعات الاقتصاد الحيوية. وكشفت الأزمات عن هشاشة نظام تقديم الخدمات في لبنان، وهو نفسه نتاج سيطرة النخبة على موارد الدولة لتحقيق مكاسب شخصية. وكانت عملية إضعاف تقديم الخدمات العامة في سياق جهد مُتعمد لإفادة فئة محدودة على حساب الشعب اللبناني. وكان المواطنون في نهاية المطاف يدفعون تكاليف مضاعفة، ويحصلون على منتجات أو خدمات ذات جودة متدنية، وكانت الآثار أيضاً تنازلية بدرجة كبيرة، حيث تؤثِّر على الشرائح السكانية ذات الدخل المتوسط والدخل المنخفض بدرجة أكبر كثيراً من غيرهم.