ما مدى فعالية المجلس الأعلى لمحكامة الرؤساء والوزراء؟

بعد تريث لأكثر من سنتين أقر مجلس النواب اللبناني قانون محاكمة الرؤساء والوزراء، حيث كان المجلس نفسه متريثاً بشأن رفع الحصانات عن النواب المطلوب استجوابهم في قضية انفجار مرفأ بيروت، وكذلك الوزراء الذين كانوا نواباً والبعض منهم لا يزال.

تأسس المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في لبنان تنفيذاً لما جاء في وثيقة الاتفاق الوطني في الطائف للتمكن من محاسبة المسؤولين المحميين بالحصانة بموجب مناصبهم، في حال ارتكابهم مخالفات خلال ممارسة مهامهم الدستورية، وقدّمت الحكومة اللبنانية في أغسطس (آب) 1990 مشروع قانون أصول المحاكمات لدى المجلس الأعلى، الذي صدر بالقانون الرقم (13-90)، ليصبح المرجع الوحيد الذي يمكن أن يحاكم الرؤساء والوزراء. ويتألف من ثمانية قضاة وسبعة نواب.

وآلية عمل المجلس، المصنف هيئة برلمانية قضائية، تسمح بتوجيه بعض الملاحظات المتعلقة بتركيبته. وتبدو آلية المحاكمة من خلاله معقدة، ولا توحي بأي فعالية للمحاسبة بسبب الشروط التعجيزية لعمل المجلس من داخله.

للتذكير

 في 4 أغسطس/آب 2020، وقع انفجار ضخم في مرفأ العاصمة، أودى بحياة أكثر من 217 شخصاً وأصاب نحو 7 آلاف آخرين، إضافة إلى دمار مادي هائل طال أكثر من 3000 وحدة سكنية.

وبحسب تقديرات رسمية، وقع الانفجار في العنبر رقم 12 بالمرفأ، الذي كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة “نترات الأمونيوم” الشديدة الانفجار، كانت مصادرة من سفينة ومخزنة منذ عام 2014.

ومطلع يوليو/تموز الماضي، طلب المحقق العدلي في القضية طارق البيطار رفع الحصانة عن 3 نواب (وزراء سابقين) للتحقيق معهم، وهم نهاد المشنوق وغازي زعيتر وعلي حسن خليل، إضافة إلى الوزير السابق يوسف فنيانوس.

الا أن البرلمان لم يبتّ بالأمر، ورفع عدد من النواب عريضة “اتّهام”، تطالب الإذن بملاحقة هؤلاء أمام “المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”، لا أمام القضاء العدلي.

 * ممن يتألف المجلس الاعلى؟

يتألف “المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء” في لبنان من سبعة نواب (يتم انتخابهم بالاقتراع السري وبالغالبية المطلقة من مجموع أعضاء المجلس النيابي الـ 128)، و3 نواب آخرين احتياطيين، بالإضافة إلى ثمانية قضاة من أعلى القضاة رتبة بحسب درجات التسلسل القضائي أو باعتبار الأقدمية إذا تساوت درجاتهم و3 قضاة احتياطيين، بحسب المادة 80 من الدستور اللبناني.

 * من يحاكِم المجلس الأعلى؟

إن “المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء” منصوص عليه في الدستور اللبناني، كمحكمة خاصة من أجل محاكمة الرؤساء والوزراء.

ويتولى المجلس الأعلى محاكمة رئيس الجمهورية بالجرائم العادية التي يرتكبها، أو بالخيانة العظمى أو خرق الدستور، ويُتهَم أمامه رئيس الوزراء والوزراء بجرم الخيانة العظمى وبالإخلال بالواجبات المترتبة عليهم أو خرق الدستور، وفق يمين.

ويتم الاتهام يتمّ من جانب المجلس النيابي فقط وبثلثين من اعضائه.

* مجلس أعلى غير فاعل

لم يحصل أن شهد “المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء” أي محاكمة منذ تأسيسه قبل 31 سنة (1990)، لأن أي إحالة إليه من جانب المجلس النيابي لم تحصل بتاتاً.

علماً أن طريقة الإحالة إلى المجلس الأعلى معقدة وتستغرق وقتا.

وتبدأ الإحالة بعريضة يوقعها خمس أعضاء المجلس (أي 26 نائبا من أصل 128)، ويتم رفعها إلى رئيس البرلمان وتتبعها إجراءات طويلة ومعقدة.

بالمقابل، ذكرت “المفكرة القانونية”، وهي جمعية أهلية مقرّها بيروت وتضم قانونيين وباحثين، في دراسة على موقعها الإلكتروني، أنها حصلت سابقة وحيدة، دفعت المجلس النيابي إلى البتّ بطلبَي اتّهام في العام 2003، وذلك بحق كل من الوزيرين السابقين فؤاد السنيورة وشاهي برصوميان.

وأشارت المفكّرة إلى أن النوّاب رفضوا التصويت على طلب اتّهام السنيورة، ما أدى إلى ردّه، فيما وافقت غالبية 70 نائباً على طلب اتّهام برصوميان بتهمة بيع رواسب نفطية.

لكن في النهاية، قرّر البرلمان إغلاق ملف برصوميان وتبرئته، بعد اعتبار أن الأفعال المنسوبة إليه غير ثابتة، ولا مبرّر قانونياً لاتهامه أو ملاحقته.

 * قضية المرفأ والمجلس الأعلى

يرفض عدد من نواب البرلمان اللبناني استجواب زملائهم من جانب القضاء العدلي، مطالبين باتهامهم أمام المجلس الأعلى.

وهنا، يرى حقوقيون لبنانيون أن طلب الاتهام هو بمثابة مناورة احتيالية لتهريب المتهمين من قبضة المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ طارق بيطار، لأن لا جديّة في الاتهام أمام هذا المجلس.

وتبدو هذه المحاولة (أي عريضة الاتهام) هي مسعى للالتفاف على التحقيقات التي يجريها قاضي التحقيق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، لأن الاتهام يتم بناء على آلية معقدة وطويلة، خاصة أن لجنة التحقيق النيابية التي تنظر في الاتهام، ليست مقيدة بأي مهلة زمنية، وهذا يقود إلى تمييع القضية، وهذا الأمر قد يعرقل عمل قاضي التحقيق.

وحتى اليوم، أخفق المجلس النيابي بتحويل استجواب المتهمين إلى “المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”، في ظل إصرار نيابي وشعبي على امتثالهم أمام القضاء، باعتبار أن الحصانات وكلّ القوانين تسقط أمام هول جريمة مرفأ بيروت.

وفي جلسة الثلثاء 26 تموز التشريعية تم انتخاب أعضاء مجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء من النواب الذين يُضافون إلى أعضاء من القضاة، حسب ما يفرض القانون. وفاز بالتزكية كل من النواب جميل السيد، وعبد الكريم كبارة، وفيصل الصايغ (وتقدّم باستقالته في مستهلّ الجلسة المسائيّة)، وهاغوب بقرادونيان، وجورج عطا الله، وعماد الحوت، وطوني فرنجية، بالإضافة إلى النواب قبلان قبلان وسليم عون وجهاد الصمد أعضاء رديفين.

عملاً بأحكام المادة 80 من الدستور، يتألّف المجلس من سبعة نواب ينتخبهم المجلس النيابي في بدء كل ولاية وفي أول جلسة يعقدها كأعضاء أصيلين، وينتخب ثلاثة نواب آخرين احتياطيين (المادة الأولى من ق.أ.م. المجلس الأعلى)، وذلك لمدة ولاية #مجلس النواب، ومن ثمانية من أعلى القضاة اللبنانيين رتبة بحسب درجات التسلسل القضائي أو بالنظر إلى الأقدمية إذا تساوت درجاتهم، ويجتمعون تحت رئاسة أعلى هؤلاء القضاة رتبة (م 80 من الدستور).

وتسمّي محكمة التمييز، بجميع غرفها، هؤلاء القضاة العدليين الثمانية بمن فيهم الرئيس.