دراسة موجزة عن النظامين النسبي والأكثري

1 – النظام النسبي :

– هو النظام الذي يسمح بتمثيل الأقلية في كل دائرة إنتخابية .

 اعتمدته بريطانيا لدورة إنتخابية واحدة في 1867 بعدما تأثر جون ستيوارت بكتابَي توماس هير Thomas Hare  الشهيرين عن النسبية الصادرين في العام 1857 و 1859 . وهذا النظام الذي برز لتمثيل الأقلية . كما برز التصويت بالتراتبية الذي يعطي أفضلية لمرشح على آخر وقد عمل على هذا النظام في فرنسا Charles Borda  الذي تأثر بروسوRousseau  المؤيد لهذا النظام وكان ” بوردا ” عالم بالرياضيات وعالم جغرافي فاقترح أيضاً التصويت لمرشح واحد مهما كانت حجم الدائرة وهذا ما هو معمول به اليوم في اليابان (اليابان دائرة إنتخابية وطنية واحدة ) One man one vote .

وكان أول من تحدث عن النسبية بمفهومها الحالي Victor Considérant  في كتيب صدر عام 1846 وقد تأثر هذا الأخير بالإشتراكي Ch. Fourier فبنى نظريته على قاعدتي الإقتراع التقريريVote délibératif ou decisif    والإقتراع التمثيلي Vote représentatif

أ – سيئاته :

 يدفع نحو التعددية وفي لبنان نحو العمل السياسي الفردي أو الإقطاعي بالمعنى السياسي التقليدي لجهة بروز الشخصانية أو الفردية في العمل السياسي ،  ولا يوجد في هذا النظام منتصر أو مهزوم بالنسبة للمجموعات الكبرى لأن هذا النظام يستوعب الجميع .

لا يصلح بدون وجود نظام حزبي متطور ولا يزيل الخلل الديمغرافي الحاصل في لبنان بين المسلمين والمسيحيين بل يحمي تمثيل المجموعات السياسية الصغيرة الحجم . ولا يؤدي غايته في الدوائر الصغرى بل في الدوائر الكبرى. وفي لبنان بمجرد إعتماد دوائر كبيرة فإن المسيحيين سيتهمش صوتهم مع الأغلبية المسلمة من المقترعين . وبالتالي سيعكس هذا النظام الحجم الديمغرافي للمسيحيين .

– يسهم في تزايد الرشوة والتشطيب في اللوائح طمعاً في الحصول على الرقم الأفضل لتحقيق خرق .

لا يصلح في الدوائر الفردية ويعطل مفهوم إنتصار الأكثرية في الدوائر المؤلفة من مقعدين ، ويزيد في أعداد الكتل مما يحرم الحياة السياسية  من وجود أغلبية متجانسة متضامنة الأمر الذي قد يمنع الإستقرار الحكومي . (حلّ مجلس النواب)

– أهم النتائج :

لا يجوز اعتماد النسبية على النسبية المحددة أصلاً في المادة /24/ من الدستور التي تقول بأن التمثيل يكون نسبي بين الطوائف والمناطق .

 ان الصوت التفضيلي لن يستطيع في هذه الحالة من تأمين مصلحة المسيحيين ، لأن المعركة تتحدد بمرحلة تشكيل اللوائح . وفي هذه المرحلة تكون منافسة بين القوة الشيعية والقوة السنية ، حتى وإن أعطت هذه القوى حليفها المسيحي فرصة لاختيار ممثليه ، إنما لا شيء يضمن أن يستمر ذلك بصورة دائمة .

إعتماد النسبية عملياً في لبنان قد يؤدي لاحقاً إلى المطالبة بالتمثيل النسبي في الحكومة الأمر الذي سيعطل دور الرئيس ودور الأكثرية النيابية وبالتالي مفهوم النظام البرلماني . (مثلاً حكومة سعد الحريري) لم تتمكن من الحكم بسبب نسبية التمثيل فيها .

يعبر النظام النسبي عن الوجود الديمغرافي للمسيحيين بحيث لا يتمكن المسيحيون من إيصال أكثر من 40 ٪ من النواب بالحد الأقصى باعتبار أن وجودهم الديمغرافي لا يتجاوز هذه النسبة .

– النسبية  تفتت الإرادة العامة التي تشعب الخيارات السياسية وتشكل حالة من اللاإستقرار في النظام السياسي .

– كما لا يمكن إجراء النسبية على بعض الطوائف إنجيلي في بيروت ، وعلوي في عكار وطرابلس وكاثوليكي في أكثر الأقضية وأرثوذكسي أحياناً ودرزي أيضاً .

– وعلى سبيل المثال إذا أقدمت الأكثرية الحاكمة المنتخبة عن طريق النسبية على حل مجلس النواب فإن النسبية ستنتج نفس الطبقة السياسية (لأن النسبية ستنتج كل الممثلين الموجودين في الندوة النيابية أصلاً) التي ستكون غير متجانسة إنما كل منها يعبّـر عن مصلحته الشخصية لذلك سوف نكون أمام مشكلة في تكوين السلطة .

ب – حسناته :

 سيسهم في تعدد الأحزاب وعلى المدى البعيد بشطب الثنائية الحزبية على الطريقة النمساوية والبلجيكية وهو أحياناً أو من جانب معين يلاءم لبنان بسبب تمكين الأقليات من أن تتمثل على القاعدة التي أرساها ميشال شيحا ” بأن لبنان بلد الأقليات المتضامنة التي يجب أن تجد لها مكاناً وتنال حقوقها كونها علّة وجود هذا البلد 1943 ” .

ثم كتب 1947   ” أن مجلس النواب مكان الإلتقاء الجماعات الطائفية لأنه المكان الرسمي لإرادة العيش المشترك ومن مؤيدي هذه الأقوال كمال يوسف الحاج وقد عارض هذا النظام إيليا حريق بشدة مفضلاً النظام الأكثري ” .

 تمثيل عادل للجميع يستوعب الأزمات السياسية ويسمح لقوى التجدد بالظهور ولكل طبقات المجتمع . وإن هذا النظام يسمح بالتعددية كما هو الأمر في النمسا وبلجيكا التي منع فيها الأزمات وهو بعكس النظام الأغلبي الذي يسمح باجتذاب الثنائية الحزبية بصورة فورية (لكنه عملياً عطل عمل الأكثريـة في بلجيكا وأسهـم بعدم تأليف حكومة أكثر من مرة)  .

2 – النظام الأكثري :

معتمد أيضاً في بريطانيا بسبب اعتماد الدائرة الفردية وهو يعزز الثنائية ويستبعد التيار الثالث في حال نموّه وهناك من يعتمده على دورتين أولى للتأهيل وأخرى للفوز . لقد أخذ هذا النظام بالأساس عن الإنتخابات الكنسية لانتخاب البابا حيث كان يقتضي انتخابه بأغلبية موصوفة وفقاً لمجمع لاتران الثالث 1179 ثم بالأغلبية المطلقة في مجمع لاتران الرابع 1215 وهذا ما اعتمدته فرنسا كإرث كنسي في ظل الجمهوريات الخمس باستثناء الجمهورية الثانية 1848 .

أ – سيئاته :

 أن جهود المرشحين تنصب على كسب الأصوات غير المقررة أو غير الملتزمة والتي يكون لها الكلمة الفصل وهو في فترة الإستقرار السياسي يدفع إلى عدم إكتراث الناخبين لذلك قيل أنه محصور بالبلداء  Les Médiocres وفي ظل التوتر السياسي يؤدي النظام الأكثري إلى مزيد من الإحتقان وأحياناً إلى الثورة .

ب – حسناته :

 أنه يعزز نظام الثنائيـة الحزبية كما هو الأمر في بريطانيا ويسهم في الإستقرار الحكومي عندما تحكم أكثرية متجانسة وتعارضها الأقلية . ويعزز من دور الأحزاب في حين أن النظام النسبي يسهم في بروز الشخصانية أو الفرديـة في العمل السياسي .