قانون النسبيّة..هل ينجح في نظام الجماعات؟

أنطوان سعد

انطلقنا في موقفنا من النسبية من الدستور اللبناني وفقاً لتعديلات عام 1990 الذي كرّس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين بموجب المادة /24/ من الدستور والنسبية بين الطوائف والمناطق تماشياً مع الدستور الذي يراعي التمثيل الطائفي …

فإذا كانت المناصفة أحد أهم الأركان التي ارتكزت إليها تعديلات الطائف والتمثيل النسبي بين المناطق والطوائف فهل يعقل أن نعتمد نسبية على النسبية ؟

وكيف السبيل إلى ذلك والنسبية تفترض أقله وجود مقعدين لأي طائفة ، فيما لا يوجد في كثير من الدوائر إلا مقعد نيابي واحد لمرشح عن أحد الطوائف ، كالمقعد الماروني والكاثوليكي والإنجيلي والدرزي ومقعد الأقليات في بيروت  والمقعد العلوي والماروني والأرثوذكسي في طرابلس ، والعلوي والأرثوذكسي والماروني في عكار ، والشيعي في جبيل ، والكاثوليكي في المتن ، والدرزي في بعبدا ، والأرثوذكسي في عاليه إلخ إلخ … ومعظم دوائر لبنان بحيث أنه يوجد 40 مقعداً تقريباً لطوائف مختلفة لا يمكن تطبيق النسبية عليها لعدم وجود مقعدين في الدائرة عينها وهذا الأمر يشمل 14 دائرة من أصل 24 دائرة معتمدة في القانون الحالي أي 60 ٪ تقريباً من الدوائر .

وبالتالي نكون قد طبقنا النسبية في 40 ٪ من الدوائر وعلى 70 ٪ تقريباً من المقاعد والنظام الأكثري في 60 ٪ من الدوائر وعلى 30 ٪ من المقاعد ، ما يجعل من العملية الإنتخابية مطبقاً عليها نظامين إنتخابيين في الوقت عينه ، فيفوز مرشح على أساس النسبية وآخر على أساس النظام الأكثري وهذا ما لا يجوز على وجه الإطلاق، وعليه إن نظام النسبية (كمصطلح حسابي) يعبّر عن ذاته بذاته ، حيث لا يمكن للمسيحيين أن يتمثلوا تمثيلاً حقيقياً إلا بنسبة 36 ٪ وفقاً إلى نسبة وجودهم الديمغرافي في العام 2013 ، فهل نعود إلى تطبيق العددية فيما أخرجنا إتفاق الطائف منها ؟

عدا عن أن هذا النظام ترتّب عنه مشاكل في كيفية احتساب النتائج .

النسبية نظام إنتخابي يمثل الأقليات وهذا صحيح لكن تطبيقه من شأنه أن يلحق ضرراً كبيراً يطال الوجود والتمثيل السياسي لمكوّن اساسي من مكونات المجتمع اللبناني وأن رئاسة الجمهورية مؤتمنة الحفاظ على الدستور واحترام أحكامه فلا يجوز والحال هذه تطبيق العددية بدلاً من المناصفة .

بالأمس أشار إلى كل ذلك عدد من النواب الذين شاركوا في إقرار وثيقة الطائف للوفاق الوطني ، وتمسكوا بالطائف الذي يبقى المرجع الوحيد حتى تعديله ، فلا يجوز الإستناد إلى غايات وأهداف أخرى ونحن نعلم أنها نبيلة وصادقة لكنها وللأسف لا تأتلف مع أحكام الدستور .

صحيح أن النسبية من شأنها أن تعصرن العملية الإنتخابية ، لكنها تأتي في آخر المسار المتعلق بتطوير الحياة الديمقراطية حيث يبدأ هذا المسار بالإنتقال من النظام الطائفي إلى الدولة المدنية وصولاً إلى تطوير الحياة الحزبية ، لتصبح الأحزاب وطنية الإنتماء تعتمد الديمقراطية كآلية لعملها ، فتبتعد عن العائلية والزعامة الدائمة على رأس الحزب ، حيث يتم التداول على هرميتها وصولاً إلى إقرار حق الإنتخاب لمن بلغ سن 18 ،  شرط أن يسبق ذلك تربية مدنية وثقافة ديمقراطية يكون الإنتماء فيها للوطن وليس للطائفة ، يتلقاها الناخبون في المدارس ليتمكنوا من تحديد خياراتهم قبل وضعهم أمام خيارات إنتخابية وحزبية طائفية لا بديل عنها ، حيث تكون ثقافتهم الديمقراطية محدودة ، وبالتالي لا تأتِ الممارسة على قدر أهمية الحق الممنوح لهم .

وإلى أن تقر كل تلك القوانين الإصلاحية التي لا بد وأن تترافق مع تعديلات دستورية وإقرار تشريعات تواكب هذه الإصلاحات ، عندها يمكن القول بأننا طبّقنا الجزء الرئيسي من الطائف لا سيما مع تقسيم لبنان إلى دوائر مؤلفة من 3 مقاعد بما يؤمن إنتخاب 108 نواب وليس 128 ذاك المنتوج السوري .

أما وأننا لا نزال في نظام الجماعات “Système polyarchique ” التي تحتفظ وبموجب الدستور بحقوق تمثيلية ، فلنلج إلى تصغير الدوائر وقد لاقى مشروعنا المؤلف من 47 دائرة تأييد معظم القوى السياسية الذي تشبه تقسيمات الدوائر المعتمدة فيه الدوائر المعتمدة في كل محافظة الجنوب بعد فصل حاصبيا ومرجعيون عن بعضهما ونصف الدوائر في الشمال وفقاً لقانون المعمول به حالياً فلا يتجاوز عدد المقاعد في الدائرة عن 4 كما هو الحال في صور ، وهذا القانون فيه توازن تقريبي بين عدد الناخبين وعدد المقاعد للمرشحين ، ويؤمّن الحفاظ على العيش المشترك ولا يوجد فيه عزل طائفي كما يحلو للبعض تسميته (علماً أن هذا العزل الطائفي يمارس في حياتنا اليومية مدى أربع سنوات وبصورة متجددة وليس لحظة الإقتراع) .

وإذا أردنا أن نؤمّن المناصفة ونتلافى مساوىء النظامين الأكثري والنسبي ما علينا سوى الولوج إلى تطبيق نظام ” لكل ناخب صوت  واحد ” ، ولكن على درجات (كالتصويت لمرشح واحد في القضاء ولمرشح آخر في المحافظة ولمرشح آخر في لبنان) .

“One person one vote  ” فتتمكن عدة قوى من البروز إلى الساحة السياسية لتشكل تغييراً حقيقياً .

فلنعد إلى ما يؤمّن المناصفة لا سيما من أيّد هذا الأمر علناً ، فتصغر الأقضية الكبيرة لتصبح متناسبة مع الأقضية الصغيرة لجهة عدد المقاعد حيث يكون عدد المقاعد والناخبين متقارباً من دون أن يكون الفرق بينها شاسعاً لا بل تؤمن مساواة 0ما بين الناخبين في قدرتهم على الإقتراع  والمرشحين في كمية الأصوات التي قد ينالوها ، كما هو الحال في صيدا (مقعدين) ، بعلبك الهرمل (عشرة مقاعد) ، فنحقق صحة التمثيل ونحترم إتفاق الطائف ونحافظ على كل حقوق الجماعات المكونة للمجتمع اللبناني كما فعـل المشرّع الدستوري ، أملاً في أن تمكّن صحة التمثيل من العمل لاحقاً على تطوير الحياة الديمقراطية في لبنان كما سبق وأشرنا .