ورقة الحلول الإقتصاديّة والإجتماعيّة

لا يمكن الفصل بين الإنهيار المالي والنقدي الناتج عن فشل النموذج الاقتصادي الذي جرى اعتماده في لبنان منذ التسعينات، وأزمة النظام السياسي اللّبناني نفسه، الذي استنفد قدرته على مد المنظومة الريعيّة والزبائنيّة بمقوّمات الصمود. فالسياسات الإقتصاديّة التي لطالما قامت تاريخيّا على تمويل الاستيراد باستقطاب التحويلات الخارجيّة وتضخيم النظام المالي، ولجأت إلى توظيف هذه السيولة في دوّامة مفرغة من إنتفاخ الدين العام والطفرة في القطاع العقاري، تلاقت مع نظام سياسي طائفي يقوم على المحاصصة والزبائنيّة وانعدام المحاسبة وتوزيع الاحتكارات على أصحاب النفوذ المالي والسياسي. وعمليّا ومع تقاطع الأسباب السياسيّة والإقتصاديّة التي أدّت إلى الأزمة التي نعيشها اليوم ، بات من الصعب الفصل بين الإصلاحات المطلوبة على مستوى الماليّة العامّة والسياسات الإقتصاديّة من جهة، وإعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي، والإصلاحات المطلوبة في بنية النظام السياسي اللّبناني من جهة أخرى.

ورقة الحلول الاقتصادية والاجتماعية النهائية