يرتبط موضوع هذه الورقة بمسألة تعزيز الحكم المحلي، وهو أحد المسائل التي يجب أن يعيرها المشترع اللبناني أهمية قصوى باعتبارها تصب في صلب دوره الذي يفترض أن يكمن في خدمة المصلحة العامة. ومن دون التعميم نظرا لبعض التجارب البلديّة الموفّقة نسبياً، إن لبنان، بوضع دولته الحالي المأزوم، بأمسّ الحاجة إلى ترشيد الحوكمة والإدارة المحّلية وإحياء الديمقراطيّة وتفعيل الإنماء في إطارها، وتجديد التنظيم الإداري وتوسيع اللامركزيّة الإداريّة. تهدف هذه الورقة الى إبراز سبل تعزيز السلطات المحلية وتحقيق مراعاة فضلى للإحتياجات المحليّة وللصالح المحلّي في لبنان، وذلك في ضوء أفضل الممارسات المعمول بها في القانون المقارن.