صعود ديمقراطية الأزمات والجوائح

فيديل سبيتي

قد يعتقد البعض أن عبارة “الديمقراطية” هي إحدى العبارات المؤسسة في نُظم الأمم المتحدة، إلا أنه، وللمفارقة، عندما صاغ الأعضاء المؤسسون للأمم المتحدة الميثاق منذ سبعة عقود، يضمنوه مفردة “ديمقراطية” أبدا. وإذا ما نظرنا إلى أنظمة الحكم في العام 1945  فلم تكن جميعها تتبنى الديمقراطية نظاما سياسيا. بل وأن بعض الأنظمة التوتاليتارية والديكتاتورية والعسكرية كانت تعارض “منظومة” الديموقراطية المستجدة بعد الحرب العالمية الثانية. وكان هناك بعض الأنظمة وما زالت، تدّعي تبنّي الديمقراطية لكنها لا تمارسها على أرض الواقع.

لكن عدم ذكر كلمة “الديمقراطية” بذاتها في الميثاق، يعوّضه ورود ما يدلّ عليها في النصوص، كالعبارة الافتتاحية في الميثاق “نحن الشعوب”، وكذلك في “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”، الذي اعتمدته الجمعية العامة في العام 1948، حين ترد فقرة “إن إرادة الشعوب أساس لسلطة الحكومات”. وهذا الإعلان تحوّل إلى ملهم لواضعي الدساتير في كافة أنحاء العالم، كما أنه أسهم إسهاما كبيرا في تحويل الديمقراطية إلى قيمة عالمية ثمينة وأساسية وثابتة.

وبحسب اتفاق ممثلو الدول الأعضاء، فإن الديمقراطية تعدّ عملية من العمليات بقدر ما هي هدف من الأهداف. وبالطبع ليس علينا نحن القرّاء أو المتابعين أو المهتمين بقضايا العالم والإنسانية أن نعتبر تعريفات الأمم المتحدة كثيمات منزّلة وحقيقية وممكنة التطبيق، إذ أن هناك مئات القضايا والعناوين والأهداف التي جعلت البشرية منها أياما للإحتفالات السنوية ما زالت تعاني من النقص في تحقيقها ومن جعلها مثالات يحتذي بها على المستوى الدولي، سواء كان ذلك يتعلق بالجوع أو بتمكين المرأة أو بالسلام العالمي  أو بالحد من انتشار السلاح النووي. ولكن أهميتها تبقى كنصوص محل إجماع عالمي ويمكن اللجوء إليها دائما لمعاقبة أو مطالبة أو إدانة أو دعوة دولة من الدول للإلتزام بما تم الاتفاق عليه. فعلى سبيل المثال، في اليوم الدولي للديمقراطية ما زالت أنظمة الحكم في كثير من الدول ديكتاتورية أو طائفية أو شمولية أو عسكرية، وفي منطقتنا يشكّل نظام بشار الأسد في الدولة السورية معيارا لغياب الديمقراطية، وكذلك النظام الثيوقراطي في إيران وقد بدأت تركيا الأردوغانية تأخذ منحى اللاديمقراطية لأسباب كثيرة. أما على مستوى العالم فالأمثلة كثيرة على وجود الأنظمة اللاديمقراطية مثل كوريا الشمالية وكوبا وكثير من دول أميركا اللاتينية ومعظم الدول الأفريقية، أو الأنظمة التي تدعي الديمقراطية مثل الصين وروسيا.

الديمقراطية العالمية وكورونا

للتفريق بين الديمقراطية واللاديمقراطية هناك مجموعة من المعايير التي يمكن الركون إليها منصوص عليها في مواثيق الأمم المتحدة التي تمثّل جميع دول العالم، ومنها الانتخابات الحرة، والشفافية في تقديم المعلومات للمواطنين، وتمكين المؤسسات الحكومية واستقلاليتها ودعم القضاء المحلي ومحاربة الفساد وتمكين المرأة والمجتمع المدني وتطبيق نصوص الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. فوفقا لهذه المعايير يمكن وصف دولة ما بأنها ديمقراطية أو على طريق تحقيقها أو بأنها لاديمقراطية البتة. وهذه الديمقراطية المعيارية تنحسر في زمن الأزمات والجوائح والأزمات الاقتصادية ومحاولات بسط النفوذ بين الدول للسيطرة على مناطق جديدة، وهذا ما يحدث في هذه المرحلة على مستوى العالم.

وكان لجائحة فيروس كورونا تأثيرها السلبي أيضا على الديمقراطيات، ونتج عنها تحديات إجتماعية وسياسية وقانونية كبرى على مستوى العالم. ونظرا لتبني الدول في جميع أنحاء العالم إجراءات طارئة للتصدي للأزمة، وعلى رأسها تأجيل الانتخابات في عدد كبير من الدول بحجة الجائحة “الكورونية”، ما يثير قضايا دستورية خطيرة في بعض الحالات وربما يؤدي إلى تصاعد التوترات والاحتجاجات الشعبية.

وقد حثّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الحكومات على أن تكون شفافة وخاضعة للمساءلة في استجابتها لفيروس كورونا والتأكد من أن أي تدابير طارئة قانونية متناسبة وضرورية وغير تمييزية، فقال في رسالته الموجّهة إلى المجتمع في مناسبة اليوم الدولي للديمقراطية: “أفضل استجابة هي تلك التي تتصدى للتهديدات الفورية بطريقة متناسبة، مع حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون”. ويرى الأمين العام أنه يجب الحد من تدابير السيطرة على تدفق المعلومات وقمع حرية التعبير وحرية الصحافة في إطار تقلّص الفضاء المدني. ووقف اعتقال واحتجاز ومقاضاة أو اضطهاد المعارضين السياسيين والصحفيين والأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية والنشطاء وغيرهم بزعم نشر “أخبار كاذبة”.

الأمم المتحدة كمنبّه ومساعد

رغم أن الديمقراطيات في العالم ما زالت حكرا على ما يسمى “العالم الأول”، ورغم تقهقرها في دول العالم النامي أو دول العالم الثالث كما تُسمى تخفيفا من أحوالها، فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة ما زالت تصدر نصوصا حول الديموقراطية في محاولة لجعلها سنّة من سنن الحكم في دول العالم. وقد نشأت الديمقراطية بوصفها مسألة شاملة ما بعد عام 2015، في وثيقة “تحويل عالمنا: جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة”، التي اعتمدها رؤساء الدول ورؤساء الحكومات. وجاء الالتزام عبر الإتفاق على تحقيق “الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون، وتحقيق بيئة تمكينية على الصعيدين الوطني والدولي، كونها ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة”.

الكيان الوحيد في الأمم المتحدة الذي يحمل في إسمه عبارة “الديمقراطية”، هو “صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية” “صغير السن” نسبيا اذ تم تأسيسه في العام 2005، لدعم  المشاريع التي تسهم في تعزيز صوت المجتمع المدني وتعزيز حقوق الإنسان، وتشجيع مشاركة جميع الفئات في العمليات الديمقراطية.

ويقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منفردا كل عام ما يقرب من 1.5 مليار دولار لدعم العمليات الديمقراطية على الصعيد العالمي، مما يجعل الأمم المتحدة واحدة من أكبر الجهات الموفرة للتعاون التقني لأغراض الديمقراطية وشؤون الحكم في العالم بأسره.

الانتخابات وحقوق الإنسان

تتطلب الأعمال السياسية للأمم المتحدة تعزيز النتائج الديمقراطية، وتدعيم المؤسسات الوطنية من مثل البرلمانات ولجان الانتخابات ونظم القضاء التي تشكل القاعدة الراسخة لأية ديمقراطية. فضلاً عن دعم جهود حقوق الإنسان لحرية التعبير والانضمام للجمعيات والمشاركة وسيادة القانون، فهذه كلها من العناصر الهامة المكونة للديمقراطية.

وتشكّل القيم المتعلقة بالحرية واحترام حقوق الإنسان ومبدأ تنظيم انتخابات دورية نزيهة بالاقتراع العام عناصر ضرورية للديمقراطية. والديمقراطية توفر بدورها تلك البيئة الطبيعية اللازمة لحماية حقوق الإنسان وإعمالها على نحو يتسم بالكفاءة. وثمة إشارة إلى تلك الصلة القائمة بين الديمقراطية وحقوق الإنسان في المادة 21(3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث جاء فيها:”أن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجرى على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع، أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت”.